الحوكمة
الحوكمة هي مجموعة من الأنظمة والقواعد يتم بموجبها إدارة شركة منازل القابضة والرقابة عليها وفق هيكل يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.

حيث قامت شركة منازل القابضة بوضع القواعد المتعلقة بها، وتقع على الشركة مسئولية وضع قواعد سليمة للحوكمة، بحيث تنظم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك لضمان حقوق المساهمين ومنعاً لسوء الإدارة، وتساعد قواعد الحوكمة في الشركة على تنظيم اتخاذ القرار، كما تحفز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات.
مجلس الإدارة
يمثل مجلس الإدارة في الشركة نقطه التوازن التي تعمل على تحقيق اهداف المساهمين ومتابعه الإدارة التنفيذية للشركة كما يسعى مجلس الإدارة الى تحقيق اهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من ان الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وإنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتعظيم الأرباح، وان قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائما في مصلحه المساهمين. وتؤثر قرارات مجلس الإدارة بشكل كبير على أداء الشركة وسلامه مركزها المالي، لذا يتوفر لمجلس الإدارة من الأدوات والآليات التي تتيح له ممارسه الرقابة الفعالة على عمل الإدارة التنفيذية ومتابعه أداء المديرين، كما يتم تزويد المجلس بكافة المعلومات والبيانات اللازمة التي تساعده على اتخاذ قراراته. ويتكون مجلس الإدارة من :-
 
   
رئيس مجلس الإدارة
السيد / عدنان عبد الوهاب النصف
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد / عنتر السيد جاد
عضو مجلس الإدارة
السيد / ناصر علي العبيد
عضو مجلس الإدارة
السيد / عبد العزيز نجيب الحميضي
عضو مجلس الإدارة ( عضو مستقل )
السيد / سامي دعيج الفهد
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
 
يتكون لجان مجلس الإدارة كالتالي :-


لجنه الترشيحات والمكافآت: -

رئيس اللجنة
السيد / عدنان النصف
عضـــــــــــو
السيد / عنتـــــــر جــــــــاد
عضـــــــــــو
السيد / سامي الفهــــــد


لجنه التدقيق

 
رئيس اللجنة
السيد / عبدالعزيز الحميضي
عضـــــــــــو
السيد / نـــــــــاصر العبيــــــد
عضـــــــــــو
السيد / سامـــــــي الفهــــــــــد


لجنه إدارة المخاطر
  
رئيس اللجنة
السيد / نــاصـــــر العبيـــــد
عضـــــــــــو
السيد / عنتـــــــــر جــــــــاد
عضـــــــــــو
السيد / عبدالعزيز الحميضي

كجزء من حوكمة الشركات، قامت الشركة بوضع دليل سياسات لتعارض المصالح بما في ذلك الأساليب والإجراءات الضرورية لمواجهتها وإدارتها، ولتلبية هذه المتطلبات وحظر مثل هذه السلوكيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والفصل بين المصالح الشخصية عن مسئولياتهم الرسمية في الشركة.

تدرك الشركة بأن الإفصاح للعامة في الوقت المناسب وبطريقة متسقة بشأن عملياتها ومركزها المالي سيكون له تأثير إيجابي على صورتها العامة ومصداقيتها. كما تقر الشركة بالتزامها القانوني بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة.

وقد أقر مجلس الإدارة سياسة تهدف الى توفير المبادئ التوجيهية العامة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بخصوص الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالشركة لأصحاب المصالح. وتلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات التي وضعها مجلس الإدارة بشأن الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وغير المالية وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها.

وتنص سياسة الافصاح على أن تستخدم الشركة الآليات الملائمة للإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب من أجل مساعدة أصحاب المصالح في الاطلاع على وضع الشركة بشكل متكامل، وتشمل آليات العرض والافصاح على الموقع الالكتروني للشركة، التقرير السنوي لمجلس الادارة والبيانات الصحفية.

تنظر الشركة بجدية بالغة إلى جميع المسائل المتعلقة بمسؤولياتها الاجتماعية وتسعى لاتخاذ القرارات السليمة التي تدعم نهج النمو المستدام في الشركة، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تهدف سياسة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة إلى تحقيق ما يلي:


‌أ. تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص.

‌ب. تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، والعمل على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه.

‌ج. زيادة ولاء الموظفين والعملاء خصوصاً في ظل وعي العملاء لتفضيل الشركات المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية.

‌د. إعانة الشركة في استقطاب وتعيين وتطوير مواردها البشرية والحفاظ عليها.

‌ه. المساهمة في حيوية الشركة على المدى الطويل عن طريق تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والخدمات البيئية.

‌و. الالتزام بالمعايير الدولية المتمثلة بحسن تطبيق المسؤولية الاجتماعية كاستثمار بعيد المدى يعود بالنفع على الشركة والمجتمع بكافة مكوناته